النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين § طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة § وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها تشتمل على الانواع الاتيه : - · الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . · الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . · أرباح إعادة التقدير . · الايرادات غير العادية · تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات · هذا ويجب أن نلاحظ أن § ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1- أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2- أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن - الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1- تقرير النظيف . 2- تقرير مقيد . 3- تقرير عكسي . 4- تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة · لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد · تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة حمل الاصدار بصيغة PDF مجاناً مقالات ذات صلة:دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآتمفهوم جودة عملية المراجعةالبرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMG
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
الوضع القانوني للمراجع الخارجي
الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية 1- مسئولية مدنية . 2- مسئولية جنائية . 3- مسئولية تأديبية . أولاً : المسئولية المدنية :- وتقام دعواها من العميل " هو عميل عملية المراجعة ، أو هو الجمعية العامة للمساهمين ، أو أصحاب حقوق الملكية " أو الغير " الطرف الثالث لمهنة المراجعة في حال التقصير أو الاهمال " في حال قيام المراجع بإلحقا الضرر بعميلة أو بالغير . ثانياً المسئولية الجنائية :- وتقام دعواها إذا أرتكب المراجع الخارجي عملا يمثل إضراراً بالمجتمع وإهدار النظام العام من قبل النيابة العامة . ثالثاً : مسئولية تأديبية :- وهي مسئولية تنشأ إذا قام بإرتكاب مخالفة أو إخلال بكرامة وشرف المهنة او مخالفة لتقاليد المهنة . حدود كل مسئولية من المسئوليات السابقة · المسئولية المدنية : - إذا ثبت أن المراجع مسئول مسئولية مدنية يحكم عليها بتعويض مالي إما للعميل او لغير العميل . · المسئولية الجنائية : - إذا ما ثبتت المسئولية الجنائية على المراجع يصبح أو يحكم عليه بالسجن لمدة متفاوتة وفقاٌ لما نص عليه قانون المساهمة أو المراجعة أو الجنايات المصري . · المسئولية التأديبية : - إذا ثبت على ارملاجع الخارجي يتعرض إلى احد العقوبات التأديبية من جهة المحاسبة والمراجعة وهي نقابة التجاريين بالجزاء من ( لفت النظر ، توجيه اللوم ، الإنزار ، الوقف المؤقت ) وقد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة من المراجع الخارجي سحباً نهائي . مقالات ذات صلة:مفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلوماتفحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتالمراجعة في الإسلام
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح
صافي الربح هو الرقم الذي ينظر إليه الجميع أولًا: المساهمون لتوزيعات الأرباح، والإدارة للمكافآت، ومصلحة الضرائب للضريبة، والبنوك لقرارات الائتمان. ولذلك فهو أيضًا الرقم الأكثر عرضة للتحريف، سواء بالخطأ أو بالقصد. والمراجع الخارجي لا يحدد الربح بنفسه، فهذه مسؤولية الإدارة، لكنه يتحقق من أن الإدارة حددته بطريقة سليمة وعادلة. المبادئ التي يركز عليها المراجع 1. الاعتراف بالإيراد هل اعترفت الشركة بالإيراد عند الوفاء بالتزام الأداء ونقل السيطرة للعميل وفق IFRS 15؟ أم سجلت مبيعات لم تشحن بعد، أو مبيعات بشروط إرجاع واسعة، أو صفقات وهمية في آخر يوم من السنة؟ ويشرح ملخص IFRS 15 هذه القواعد. 2. مبدأ المقابلة وأساس الاستحقاق هل حملت كل فترة بالمصروفات التي تخصها؟ وهل سجلت المصروفات المستحقة واستبعدت المقدمة؟ وتشرح التسويات الجردية هذه القيود. 3. استقلال الفترات هل وضعت العمليات في الفترة الصحيحة، دون نقل إيرادات من السنة القادمة أو تأجيل مصروفات إليها؟ 4. التفرقة بين النفقات الإيرادية والرأسمالية رسملة مصروفات تشغيلية ترفع الربح والأصول معًا، وهي من أشهر أساليب التلاعب. راجع المصاريف الإيرادية والرأسمالية. 5. التقديرات المحاسبية الإهلاك، والخسائر الائتمانية المتوقعة، وتقويم المخزون، والمخصصات: كلها تقديرات تؤثر مباشرة على الربح، ويختبر المراجع معقوليتها وتحيزها. 6. ثبات السياسات هل غيرت الشركة سياسة أو تقديرًا لتحسين الربح دون مبرر أو إفصاح؟ كما في مبدأ الثبات. إجراءات المراجع الأساسية اختبار القطع: فحص الفواتير وأذون الشحن قبل نهاية السنة وبعدها بأيام للتأكد من تسجيلها في الفترة الصحيحة. المراجعة التحليلية: مقارنة الهوامش والنسب بالسنوات السابقة والموازنة والقطاع، والسؤال عن أي تغير غير مفسر. مصادقة العملاء: للتحقق من وجود الأرصدة والمبيعات. البحث عن الالتزامات غير المسجلة: فحص المدفوعات بعد نهاية السنة لاكتشاف مصروفات تخص السنة ولم تسجل. فحص القيود اليدوية في نهاية السنة: خاصة القيود الكبيرة وغير المعتادة التي يسجلها مسؤولون كبار. حضور الجرد واختبار تقويم المخزون. أمثلة لتحريفات شائعة في الربح التحريفأثرهكيف يكتشف تسجيل مبيعات يناير في ديسمبرتضخيم ربح السنةاختبار القطع عدم تسجيل فاتورة كهرباء ديسمبرتضخيم الربحالبحث عن الالتزامات غير المسجلة تخفيض مخصص الخسائر الائتمانية دون مبررتضخيم الربحتحليل أعمار الديون والتحصيلات اللاحقة إطالة العمر الإنتاجي للأصولتخفيض الإهلاكمقارنة الأعمار بالواقع والقطاع تكوين مخصصات مبالغ فيها في سنة جيدةتخفيض الربح لتحسين سنة قادمةاختبار أساس المخصص وفق IAS 37 حدود مسؤولية المراجع المراجع يقدم تأكيدًا معقولًا لا مطلقًا، بأن القوائم خالية من التحريف الجوهري. فلا يتحقق من كل قيد، بل يركز على المخاطر والبنود الجوهرية وفق الأهمية النسبية. ومسؤوليته القانونية تفصلها مقالة المسؤولية القانونية للمراجع الخارجي. الأسئلة الشائعة من المسؤول عن صحة الربح: الإدارة أم المراجع؟ الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم وتحديد الربح، والمراجع مسؤول عن إبداء رأيه في عدالتها. هل يكشف المراجع كل تلاعب في الأرباح؟ ليس بالضرورة؛ الغش المنظم بتواطؤ كبار المسؤولين صعب الاكتشاف، لكن المراجع ملزم بتقييم مخاطر الغش وتصميم إجراءات لمواجهتها. لماذا يهتم المراجع بالقيود اليدوية آخر السنة؟ لأنها الأداة الأسهل لتعديل الأرقام بعد إغلاق العمليات العادية، وتتجاوز غالبًا الضوابط الآلية. مقالات ذات صلة:أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحهادور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآتمفهوم جودة عملية المراجعة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي
المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي فإنها لكي تنشأ أو تثبت فلا بد من توافر الاركان الثلاثة الاتية 1- ضرورة وقوع تقصير أو خطأ من المراجع الخارجي . 2- إصابة المدعي بضرر ناتج عن خطأ أو تصير المراجع الخارجي . 3- وجود علاقة سببية بين خطأ أو تقصير المراجع وبين الضرر لاذي أصاب المدعي . · ملاحظة غاية في الاهمية ويتكون الخطأ أو التقصير في المسئولية التقصيرية من عنصرين الاول : عنصر ماجي ويتمثل في التعدي ويقصد به إنحراف سلوك المراجع الخارجي سواء تعمد الاضرار بالغير أو لم يتعمد وإنما صدر من إهمال وتقصير . الثاني: عنصر معنوي ويتمثل في الادراك والتمييز مقالات ذات صلة:مفهوم جودة عملية المراجعةالبرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMGدراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 16 فبراير 2025
موقف القانون من الاحتياطيات السرية
الاحتياطي السري هو احتياطي لا يظهر في المركز المالي باسمه، بل يتكون خفية بتخفيض قيمة الأصول عن حقيقتها أو تضخيم الالتزامات والمخصصات عن المطلوب. والنتيجة أن حقوق الملكية والأرباح المعلنة تكون أقل من حقيقتها. قد تبدو هذه «حيطة» محمودة، لكن معظم القوانين والمعايير المحاسبية الحديثة تمنعها، لأنها تضلل مستخدمي القوائم وتفتح بابًا للتلاعب بالأرباح. كيف يتكون الاحتياطي السري؟ المبالغة في مخصص الديون المشكوك فيها أو مخصصات القضايا. الإهلاك بمعدلات أعلى كثيرًا من العمر الإنتاجي الفعلي. تقويم المخزون بأقل من التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق دون مبرر. تحميل مصروفات رأسمالية على قائمة الدخل. إثبات التزامات وهمية أو مبالغ فيها. وللفرق بين الاحتياطيات المعلنة وأنواعها راجع التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته والاحتياطي السري. مثال: كيف تتلاعب الاحتياطيات السرية بالأرباح؟ شركة تحقق ربحًا حقيقيًا قبل المخصصات قدره 1,000,000 جنيه في كل من سنتين. المخصص المطلوب فعلًا للديون المشكوك فيها 120,000 جنيه في السنة الأولى، لكن الإدارة كونت 200,000 جنيه. البيانالسنة الأولىالسنة الثانية الربح قبل المخصص1,000,0001,000,000 المخصص المكون / (المردود)(200,000)80,000 رد للزيادة الربح المعلن800,0001,080,000 الربح الصحيح880,0001,000,000 الاحتياطي السري = 200,000 − 120,000 = 80,000 جنيه. في السنة الأولى انخفض الربح المعلن بهذا المبلغ، وفي السنة الثانية حين احتاجت الإدارة لتحسين النتائج ردت الزيادة فارتفع الربح المعلن إلى 1,080,000. النتيجة: صورة غير حقيقية لاتجاه الأرباح، وهو ما يسمى «تمهيد الدخل». موقف القانون والمعايير تمنع معظم قوانين الشركات تكوين احتياطيات سرية، وتشترط أن تعبر الميزانية بصدق عن المركز المالي. الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية يتطلب العرض الصادق، ومن مكوناته الحياد؛ والحيطة لا تبرر تخفيض الأصول أو تضخيم الالتزامات عمدًا. IAS 37 لا يسمح بتكوين مخصصات إلا لالتزامات قائمة بقياس أفضل تقدير، ولا يسمح بمخصصات عامة «للطوارئ». تقديرات المخصصات تراجع في كل فترة، والتغيير فيها يعالج تغييرًا في التقدير وفق IAS 8 مع الإفصاح عند الأهمية. موقف المراجع الخارجي وجود احتياطي سري جوهري يعني أن القوائم المالية لا تعبر بعدالة عن المركز المالي ونتائج الأعمال. لذلك: يطلب المراجع من الإدارة تصحيح التقديرات المبالغ فيها. إذا رفضت الإدارة وكان الأثر جوهريًا، يصدر رأيًا متحفظًا أو معارضًا حسب درجة الانتشار، كما في أنواع تقارير المراجع الخارجي. يبلغ المكلفين بالحوكمة بالتحريفات غير المصححة. وللفرق المحاسبي بين المخصص والاحتياطي راجع المخصصات والاحتياطيات. الأسئلة الشائعة أليس الاحتياطي السري في مصلحة الشركة؟ قد يبدو كذلك، لكنه يضلل المساهمين والمقرضين، ويحرم المساهمين من معرفة الأرباح الحقيقية، ويستخدم لإخفاء ضعف الأداء لاحقًا. هل البنوك مستثناة؟ كانت بعض القوانين القديمة تسمح للبنوك بذلك، لكن المعايير الحديثة والرقابة المصرفية تفرض الإفصاح الكامل عن المخصصات. مقالات ذات صلة:دراسة مختصرة عن الأصول الثابتةأهمية وظيفة التخزينالقيمة العادلة للأسهم
